تحلیل و بررسی فقهی قرارداد اجاره به‌شرط تملیک

 یکی از مسائل مهم اقتصادی و بهترین روش برای تامین تسهیلات مالی لازم جهت سرمایه‌گذاری و واگذاری و رفع نیازهای مالی در عصر حاضر، استفاده از قرارداد (اجاره به‌شرط تملیک) است که در کشورهای اروپائی، معروف به صنعت لیزینگ (leasing) است، قرارداد اجاره به‌شرط تملیک، عنوانی است نوظهور که در سنوات اخیر به‌خاطر نیازهای روز جامعه و تملیک و تملک آسان، وارد عرصه‌های اقتصادی کشورهای مختلف جهان شده است، این قرارداد از یک طرف با عقد اجاره هماهنگ است و از طرف دیگر با عقد بیع، برای این‌که تملیک منافع در ابتدای انعقاد قرارداد به وسیلة اجاره، نمایان می‌شود و در پایان مدت قرارداد با شرط تملیک، عین مستاجره به تملک مستاجر در می‌آید و این قرارداد از جهاتی به قراردادهای مشارکت مدنی شباهت دارد و از جهت به کارگیری اصطلاحات حقوقی مانند: قسط در مال‌الاجاره، سود بانکی بر مبنای محاسبه بانک مرکزی، و این‌که در پایان مدت اجاره پس از پرداخت آخرین قسط، عین مستأجره به‌وسیله کدام عقد و چگونه به مستاجر منتقل می‌گردد همه این‌ها از منظر فقه قابل بررسی است.  این قرارداد، با این‌که در بعضی ازخصوصیات با برخی از عقود اسلامی مانند: بیع، قرض، رهن، اجاره مشابهت دارد، ولی عقدی تاسیسی، است که ازدو عنوان عقدی (اجاره و بیع) به‌صورت ترکیب یافته و از عنوان جدیدی برخوردار است.